إذا أنفق المسلمُ نفقةً على أهلِه، وهو يحتسبُها، كانت له صدقةً ، صحيح البخارى
------------------------------------------------
الراوي: عقبة بن عمرو بن ثعلبة أبو مسعود المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 5351 خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
------------------------------------------------
الشرح:
ﺇﺫﺍ ﺃﻧﻔﻖ ﺍﻟمسلم ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻠﻪ: ﺃﻱ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﻭﺃﻗﺎﺭﺑﻪ.
ﻧﻔﻘﺔ ﻭﻫﻮ ﻳﺤﺘﺴﺒﻬﺎ: ﺃﻱ إﻧﻪ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻬﺎ ﺍلاﺣﺘﺴﺎﺏ، ﻭﻫﻮ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ.
ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﺻﺪﻗﺔ: ﺃﻱ ﻳﺜﺎﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﺎﻟﺼﺪﻗﺔ، ﻭﺇﻃﻼﻕ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ ﻣﺠﺎﺯ، ﻭﺍﻟﺼﺎﺭﻑ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ الإﺟﻤﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺍﻟﻬﺎﺷﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺮﻣﺖ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ؛ ﺃﻱ ﺍﻟﻔﺮﺽ، ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻟﻪ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯﻱ ﺗﺮﺗﺐ ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻭﺗﺸﺎﺑﻬﻬﻤﺎ ﻓﻴﻪ، ﻭﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻓﻲ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ لا ﻓﻲ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻭﻛﻴﻔﻴﺘﻪ
ﻭأﻓﻬﻢ ﻗﻮﻟﻪ: ((ﻳﺤﺘﺴﺒﻬﺎ)) ﺃﻥ ﺍﻟﻐﺎﻓﻞ ﻋﻦ ﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﺏ لا ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺻﺪﻗﺔ؛ ﻛﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺪﺍﻕ ﻧﺤﻠﺔ، ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﺣﺘﻴﺎﺝ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻟﻠﺮﺟﻞ ﻛﺎﺣﺘﻴﺎﺟﻪ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺬﺓ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻦ ﻭﻃﻠﺐ ﺍﻟﻮﻟﺪ، ﻛﺎﻥ الأﺻﻞ ﺃلا ﻳﻠﺰﻣﻪ ﻟﻬﺎ ﺷﻲﺀ، ﻟﻜﻨﻪ - ﺗﻌﺎﻟﻰ - ﺧﺼﻪ ﺑﺎﻟﻔﻀﻞ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﻤﻦ ﺛﻢ ﺃﻃﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺪﺍﻕ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺻﺪﻗﺔ، ﻭﻓﻴﻪ ﺣﺚ ﻋﻠﻰ الإﺧﻼﺹ ﻭﺇﺣﻀﺎﺭ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻋﻤﻞ ﻇﺎﻫﺮ ﺃﻭ ﺧﻔﻲ.
هذا ﺍلحديث يدل ﻋﻠﻰ ﻓﻀﻴﻠﺔ الإﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ الأﻫﻞ، والأﻫﻞ ﻣﻤﻦ ﺃﻟﺰﻣﻚ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻬﻢ، ﻭﺃﻭﺟﺐ ﻋﻠﻴﻚ ﻧﻔﻘﺘﻬﻢ، ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ الإﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺳﻮﺍﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﻄﻮﻉ، ﻭﺍﻟﻔﺮﺽ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻄﻮﻉ؛ ﻟﻘﻮﻟﻪ - ﺗﻌﺎﻟﻰ - ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻘﺪﺳﻲ: ((ﻣﺎ ﺗﻘﺮﺏ ﺇﻟﻲ ﻋﺒﺪﻱ ﺑﺸﻲﺀ ﺃﺣﺐ ﺇﻟﻲ ﻣﻤﺎ ﺍﻓﺘﺮﺿﺘﻪ ﻋﻠﻴﻪ))، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﻳﺮﻏﺐ الإﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻄﻮﻉ، ﻭﻳﻘﻠﻞ ﺭﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ، ﻓﺘﺠﺪﻩ ﻣﺜﻼً ﻳﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﻭﻳﺪﻉ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ، ﻳﺘﺼﺪﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻜﻴﻦ ﺃﻭ ﻣﺎ ﺃﺷﺒﻪ ﺫﻟﻚ ﻭﻳﺪﻉ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ لأﻫﻠﻪ، ﻳﺘﺼﺪﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻜﻴﻦ ﺃﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﻭﻳﺪﻉ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻟﻨﻔﺴﻪ؛ ﻛﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﺜﻼً، ﺗﺠﺪﻩ ﻣﺪﻳﻨًﺎ ﻳﻄﺎﻟﺒﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺪﻳﻨﻪ، ﻭﻫﻮ لا ﻳﻮﻓﻲ، ﻭﻳﺬﻫﺐ ﻳﺘﺼﺪﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻛﻴﻦ، ﻭﺭﺑﻤﺎ ﻳﺬﻫﺐ ﻟﻠﻌﻤﺮﺓ ﺃﻭ ﻟﺤﺞ ﺍﻟﺘﻄﻮﻉ، ﻭﻣﺎ ﺃﺷﺒﻪ ﺫﻟﻚ ﻭﻳﺪﻉ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ، ﻭﻫﺬﺍ ﺧﻼﻑ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻭﺧﻼﻑ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ، ﻓﻬﻮ ﺳﻔﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻭﺿﻼﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻉ.
ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﺃﻥ ﻳﺒﺪﺃ ﺑﺎﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻣﺤﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ، ﺛﻢ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﺃﺭﺍﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻄﻮﻉ، ﺑﺸﺮﻁ ﺃلا ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺴﺮﻓًﺎ ﻭ لا ﻣﻘترًﺍ، ﻓﺘﺨﺮﺝ ﻋﻦ ﺳﺒﻴﻞ ﺍلاﻋﺘﺪﺍﻝ
و الله تعالى اعلم
للمزيد
No comments :
Post a Comment