كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق ، فقال رجل : يا أبا القاسم ، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم ،
فقال : سموا باسمي ، ولا تكنوا بكنيتي ، صحيح البخاري
------------------------------------------------
الراوي: أنس بن مالك المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 3537 خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
------------------------------------------------
الشرح:
الكُنْيةُ : ما يجعل عَلَمًا على الشَّخص غير الاسم واللقب ، نحو : أَبو الحسن ، وأُمُّ الخير ، وتكون مُصدَّرة بلفظ أَب أَو ابن أَو بنت ، أَو أَخ أَو أَخت ، أو عمّ أَو عمّة ، أو خال أو خالة .
وتستعمل مع الاسم واللقب أو بدونهما ؛ تفخيمًا لشأن صَاحبها أن يذكر اسمُهُ مجرَّدًا .
وتكون لأشراف الناس ، وربما كُنِيَ الوليد تفاؤلا
و هذا الحديث له نفس المعنى للحديث الذى يتكلم عن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ولد لي غلام فسميته القاسم فقالت الأنصار لا نكنيك أبا القاسم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحسنت الأنصار سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي
ولكن لتعلم أنَّ العلماء قد اختلفوا في المُراد بهذا الحديث ـ بعد إجماعهم على جواز التسمي باسمه صلى الله عليه و سلم و هو "محمد":
- فقال بعضهم: لا يجوز الجمع بين اسمه وكنيته للشخص الواحد؛ فإذا أفرد أحدهما عن الآخر فلا بأس؛ كأن يتسمى شخصٌ بالاسم ولا يتكنى بالكنية، أو يتكنى بالكنية ولا يتسمى بالاسم. فلا بأس بذلك.
- وقال بعضهم: بل يجوز الجمع بين اسمه وكنيته للشخص الواحد، ولا كراهة في ذلك؛ وإنما هذا النهي كان في حال حياته فقط؛ لمنع الالتباس. أما بعد وفاته فلا منع ولا كراهة.
هذا في الجمع بين الاسم والكنية، فبإفراد الكنية من باب أولَى.
- وقال آخرون: يكره التكني بكنيته مطلقًا، سواءً كان اسمه محمدًا أو غيرَه، (أي: سواءً جمع الكنية إلى الاسم أو أفردها).
فالأقوال في المسألة (أعني: التكني بكنيته ) طرفان ووسط: المنع مطلقًا، الجواز مطلقًا، التفصيل السابق (وهو المذهب الأول: الجواز حال إفراد الكنية عن الاسم).
وراجع ـ للاستزادة ـ كلام الإمام ابن قيم الجوزية ـ رحمه الله تعالى ـ في كتابه «تحفة المودود في أحكام المولود».
وفقنا الله وإياك لما يحبه ويرضاه
للمزيد
No comments :
Post a Comment