عن علي رضي الله عنه قال : ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : المدينة حرم ، ما بين عائر إلى كذا ، من أحدث فيها حدثا ، أو آوى محدثا ، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل منه صرف ولا عدل .
وقال : ذمة المسلمين واحدة ، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل منه صرف ولا عدل .
ومن تولى قوما بغير إذن مواليه ، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل منه صرف ولا عدل ، صحيح البخاري
------------------------------------------------
الراوي: علي بن أبي طالب المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 1870 خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
------------------------------------------------
الشرح:
و فى رواية اخرى عن أبي جحيفة قال: قلت لعلي رضي الله عنه: هل عندكم كتاب؟ قال: لا، إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة
قال الحافظ: قوله ((هل عندكم)) الخطاب لعلي والجمع إما لإرادته مع بقية أهل البيت أو للتعظيم
وقوله ((كتاب)) أي مكتوب أخذتموه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مما أوحي إليه، ويدل على ذلك رواية المصنف يعني البخاري في الجهاد: هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ وله في الديات: ((هل عندكم شيء مما ليس في القرآن؟))
وفي مسند إسحاق بن راهويه عن جرير عن مطرف ((هل علمت شيئًا من الوحي؟)) وإنما سأله أبو جحيفة عن ذلك لأن جماعة من الشيعة كانوا يزعمون أن عند أهل البيت لا سيما عليًا أشياء من الوحي خصهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بها لم يطلع غيرهم عليها. وقد سأل عليًا عن هذه المسألة أيضًا قيس بن عُبَاد (بضم العين وتخفيف الباء) والأشتر النخعي وحديثهما في مسند النسائي (ومسند الإمام أحمد ج 1: ص 122) وقال النووي: قوله من زعم أن عندنا شيئًا نقرؤه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة فقد كذب)) . هذا تصريح من علي رضي الله عنه بإبطال ما تزعمه الرافضة والشيعة ويخترعونه من قولهم أن عليًا رضي الله عنه أوصى إليه النبي - صلى الله عليه وسلم - بأمور كثيرة من أسرار العلم وقواعد الدين وكنوز الشريعة، وأنه - صلى الله عليه وسلم - خص أهل البيت بما لم يطلع عليه غيرهم، وهذه دعاوى باطلة واختراعات فاسدة لا أصل لها ويكفي في إبطالها قول علي رضي الله عنه هذا، وفيه دليل على جواز كتابة العلم (قال) أي علي رضي الله عنه تفسيرًا لما في الصحيفة
المدينة حرم ، ما بين عائر إلى كذا: اى ان رسول الله صلى الله عليه و سلم حدد حدود الحرم النبوى فى مدينة رسول الله صلى الله عليه و سلم ، فمن بداخل هذه الحدود يكون داخل حدود الحرم و ينطبق عليه احكامها
من أحدث فيها حدثا ، أو آوى محدثا: اى من اجرم فيها او أجار جانيا وحماه من خصمه
من أحدث فيها -المدينة- حدثا: أي أمرًا منكرًا ليس معروفًا في السنة. أو آوى محدثا. أي صاحب الحدث الذي جاء ببدعة في الدين.
وقال ابن حجر في فتح الباري: وَالْمُرَادُ بِالْحَدَثِ، وَالْمُحْدِثِ: الظُّلْمُ، وَالظَّالِمُ عَلَى مَا قِيلَ. أَوْ مَا هُوَ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ عِيَاضٌ: وَاسْتُدِلَّ بِهَذَا عَلَى أَنَّ الْحَدَثَ فِي الْمَدِينَةِ مِنَ الْكَبَائِرِ، وَالْمُرَادُ بِلَعْنَةِ الْمَلَائِكَةِ، وَالنَّاسِ الْمُبَالَغَةُ فِي الْإِبْعَادِ عَنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. قَالَ: وَالْمُرَادُ بِاللَّعْنِ هُنَا الْعَذَابُ الَّذِي يَسْتَحِقُّهُ عَلَى ذَنْبِهِ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ، وَلَيْسَ هُوَ كَلَعْنِ الْكَافِرِ. انتهى.
وجاء في شرح مسلم للنووي: قَالَ الْقَاضِي: مَعْنَاهُ مَنْ أَتَى فِيهَا إِثْمًا، أَوْ آوَى مَنْ أَتَاهُ وَضَمَّهُ إِلَيْهِ، وَحَمَاهُ... وَالْمُرَادُ بِاللَّعْنِ هُنَا الْعَذَابُ الَّذِي يَسْتَحِقُّهُ عَلَى ذَنْبِهِ، وَالطَّرْدُ عَنِ الْجَنَّةِ أَوَّلُ الْأَمْرِ، وَلَيْسَتْ هِيَ كَلَعْنَةِ الْكُفَّارِ الَّذِينَ يُبْعَدُونَ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى كُلَّ الْإِبْعَادِ. اهـ.
فمن أخفر: أي غدر به ، معناه من نقض أمان مسلم فتعرض لكافر أمنه مسلم قال أهل اللغة : يقال : أخفرت الرجل إذا نقضت عهده ، وخفرته إذا أمنته ، والهمزة للتعدية أي أزال عنه الخفر وهو الستر
ومن تولى قوما: اى اتخذهم أولياء ونصراء
بغير إذن مواليه: اى حلفائه أو الذين أعتقوه من الرق
و الله تعالى اعلم
للمزيد
